[right]المقياس: مدخل إلى القانون
للسنة الأولى فرع علوم التسيير
للسنة الأولى فرع علوم التسيير
السنة الجامعية: 2007ـ2008
البرنامج الدراسي لمقياس مدخل قانون
أولا: عموميات:
- دراسة تعريف القانون (لغة واصطلاحا)
- خصائص القاعدة القانونية:
1- تنظيم السلوك الاجتماعي.
2- قاعدة عامة ومجردة.
3- قاعدة ملزمة.
- التمييز بين القاعدة القانونية والقواعد الأخرى (قواعد الدين والأخلاق، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، علم النفس....).
ثانيا: دراسة فروع القانون من عام وخاص:
- قانون عام:
1- قانـون داخلي: تعريفه وأهم فروعه(دستوري، إداري، مالي، الإجراءات الجزائية).
2- قانـون خارجي
الاتفاقيات الثنائية، الاتفاقيات الدولية، وكذا العرف الدولي).
- قانون خاص:
1- القانون المدني
2-القانون التجاري
3- القانون البحري
4- القانون الجوي... .
ثالثا: تقسيمات القاعدة القانونية:
- من حيث صورتها.
- من حيث تنظيمها للحكم.
- من حيث قوتها الإلزامية.
رابعا: نطاق تطبيق القانون:
- من حيث الأشخاص.
- من حيث الزمان.
- من حيث المكان.
دراسة تعريف القانون
النشأة والتطور:
الإنسان كائن حي تتملكه الأنانية وحب الذات، عاجز بمفرده عن إشباع حاجاته وضمان بقائه، ومنذ نشأته وهو يصارع الطبيعة ويقاومها ومن هنا نشأت عادات وتقاليد على مستوى العائلة والقبيلة، فهو محتم عليه التعامل مع غيره على مختلف المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وهو يعبر عن كل ذلك باختيار نوع النظام الذي يحكمه، ونجد أن الإنسان البدائي بر عبر العصور التاريخية بعدة مراحل:
ففي البداية كان يقتات من أوراق الأشجار والثمار، وبعدها عاش مرحلة الصيد حيث كان يتغذى على ما يصطاده.
لكن بعدها عرف مرحلة من الاستقرار حيث أصبح يهتم بالأرض وتربية المواشي، ومن هنا نشأ حق الملكية والذي يعتبر أول حق عرفه الإنسان وما يزال يتمسك به حتى الآن.
وبعدها تكونت الأسر وتجاورت العائلات ونشأت روابط بينها كروابط الصداقة والمصاهرة، ثم تكونت العشيرة ثم القبيلة وأصبح شيخ القبيلة هو المسؤول الأول عن حمايتها. وبعدها تكون نظام القرى والمدن أي ما يسمى بـالنظام السياسي والذي عرف بـنظام السلطة الشعبية، ونم هنا تكونت الدولة وهي كل مجتمع سياسي تتوفر فيه ثلاث عناصر أساسية وهي: الشعب، الإقليم، والسيادة. وتمارس ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية.
إذن: نجد أن القانون ضرورة اجتماعية وتستوجب حياة الشعوب اختيار نظام قانوني يحكم رغبات الأفراد وينظمها، والنظريات التي تفرض إمكانية قيام دولة بدون قانون لا يمكن أن تحقق في يوم ما.
البرنامج الدراسي لمقياس مدخل قانون
أولا: عموميات:
- دراسة تعريف القانون (لغة واصطلاحا)
- خصائص القاعدة القانونية:
1- تنظيم السلوك الاجتماعي.
2- قاعدة عامة ومجردة.
3- قاعدة ملزمة.
- التمييز بين القاعدة القانونية والقواعد الأخرى (قواعد الدين والأخلاق، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، علم النفس....).
ثانيا: دراسة فروع القانون من عام وخاص:
- قانون عام:
1- قانـون داخلي: تعريفه وأهم فروعه(دستوري، إداري، مالي، الإجراءات الجزائية).
2- قانـون خارجي
الاتفاقيات الثنائية، الاتفاقيات الدولية، وكذا العرف الدولي).- قانون خاص:
1- القانون المدني
2-القانون التجاري
3- القانون البحري
4- القانون الجوي... .
ثالثا: تقسيمات القاعدة القانونية:
- من حيث صورتها.
- من حيث تنظيمها للحكم.
- من حيث قوتها الإلزامية.
رابعا: نطاق تطبيق القانون:
- من حيث الأشخاص.
- من حيث الزمان.
- من حيث المكان.
دراسة تعريف القانون
النشأة والتطور:
الإنسان كائن حي تتملكه الأنانية وحب الذات، عاجز بمفرده عن إشباع حاجاته وضمان بقائه، ومنذ نشأته وهو يصارع الطبيعة ويقاومها ومن هنا نشأت عادات وتقاليد على مستوى العائلة والقبيلة، فهو محتم عليه التعامل مع غيره على مختلف المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وهو يعبر عن كل ذلك باختيار نوع النظام الذي يحكمه، ونجد أن الإنسان البدائي بر عبر العصور التاريخية بعدة مراحل:
ففي البداية كان يقتات من أوراق الأشجار والثمار، وبعدها عاش مرحلة الصيد حيث كان يتغذى على ما يصطاده.
لكن بعدها عرف مرحلة من الاستقرار حيث أصبح يهتم بالأرض وتربية المواشي، ومن هنا نشأ حق الملكية والذي يعتبر أول حق عرفه الإنسان وما يزال يتمسك به حتى الآن.
وبعدها تكونت الأسر وتجاورت العائلات ونشأت روابط بينها كروابط الصداقة والمصاهرة، ثم تكونت العشيرة ثم القبيلة وأصبح شيخ القبيلة هو المسؤول الأول عن حمايتها. وبعدها تكون نظام القرى والمدن أي ما يسمى بـالنظام السياسي والذي عرف بـنظام السلطة الشعبية، ونم هنا تكونت الدولة وهي كل مجتمع سياسي تتوفر فيه ثلاث عناصر أساسية وهي: الشعب، الإقليم، والسيادة. وتمارس ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية.
إذن: نجد أن القانون ضرورة اجتماعية وتستوجب حياة الشعوب اختيار نظام قانوني يحكم رغبات الأفراد وينظمها، والنظريات التي تفرض إمكانية قيام دولة بدون قانون لا يمكن أن تحقق في يوم ما.
دراسة تعريف القانون
النشأة والتطور:
الإنسان كائن حي تتملكه الأنانية وحب الذات، عاجز بمفرده عن إشباع حاجاته وضمان بقائه، ومنذ نشأته وهو يصارع الطبيعة ويقاومها ومن هنا نشأت عادات وتقاليد على مستوى العائلة والقبيلة، فهو محتم عليه التعامل مع غيره على مختلف المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وهو يعبر عن كل ذلك باختيار نوع النظام الذي يحكمه، ونجد أن الإنسان البدائي بر عبر العصور التاريخية بعدة مراحل:
ففي البداية كان يقتات من أوراق الأشجار والثمار، وبعدها عاش مرحلة الصيد حيث كان يتغذى على ما يصطاده.
لكن بعدها عرف مرحلة من الاستقرار حيث أصبح يهتم بالأرض وتربية المواشي، ومن هنا نشأ حق الملكية والذي يعتبر أول حق عرفه الإنسان وما يزال يتمسك به حتى الآن.
وبعدها تكونت الأسر وتجاورت العائلات ونشأت روابط بينها كروابط الصداقة والمصاهرة، ثم تكونت العشيرة ثم القبيلة وأصبح شيخ القبيلة هو المسؤول الأول عن حمايتها. وبعدها تكون نظام القرى والمدن أي ما يسمى بـالنظام السياسي والذي عرف بـنظام السلطة الشعبية، ونم هنا تكونت الدولة وهي كل مجتمع سياسي تتوفر فيه ثلاث عناصر أساسية وهي: الشعب، الإقليم، والسيادة. وتمارس ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية.
إذن: نجد أن القانون ضرورة اجتماعية وتستوجب حياة الشعوب اختيار نظام قانوني يحكم رغبات الأفراد وينظمها، والنظريات التي تفرض إمكانية قيام دولة بدون قانون لا يمكن أن تحقق في يوم ما.
النشأة والتطور:
الإنسان كائن حي تتملكه الأنانية وحب الذات، عاجز بمفرده عن إشباع حاجاته وضمان بقائه، ومنذ نشأته وهو يصارع الطبيعة ويقاومها ومن هنا نشأت عادات وتقاليد على مستوى العائلة والقبيلة، فهو محتم عليه التعامل مع غيره على مختلف المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وهو يعبر عن كل ذلك باختيار نوع النظام الذي يحكمه، ونجد أن الإنسان البدائي بر عبر العصور التاريخية بعدة مراحل:
ففي البداية كان يقتات من أوراق الأشجار والثمار، وبعدها عاش مرحلة الصيد حيث كان يتغذى على ما يصطاده.
لكن بعدها عرف مرحلة من الاستقرار حيث أصبح يهتم بالأرض وتربية المواشي، ومن هنا نشأ حق الملكية والذي يعتبر أول حق عرفه الإنسان وما يزال يتمسك به حتى الآن.
وبعدها تكونت الأسر وتجاورت العائلات ونشأت روابط بينها كروابط الصداقة والمصاهرة، ثم تكونت العشيرة ثم القبيلة وأصبح شيخ القبيلة هو المسؤول الأول عن حمايتها. وبعدها تكون نظام القرى والمدن أي ما يسمى بـالنظام السياسي والذي عرف بـنظام السلطة الشعبية، ونم هنا تكونت الدولة وهي كل مجتمع سياسي تتوفر فيه ثلاث عناصر أساسية وهي: الشعب، الإقليم، والسيادة. وتمارس ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية.
إذن: نجد أن القانون ضرورة اجتماعية وتستوجب حياة الشعوب اختيار نظام قانوني يحكم رغبات الأفراد وينظمها، والنظريات التي تفرض إمكانية قيام دولة بدون قانون لا يمكن أن تحقق في يوم ما.
تعريف القانون لغة:
يرجع أصل كلمة قانون إلى اللغة اليونانية، فهي كلمة معربة أخذت من كلمة كانون KANUN ويقصد بها العصا المستقيمة كأداة للضرب عند الانحراف أو الخروج عن نطاقه. وانتقلت كلمة القانون إلى لغات أخرى مثل: الفرنسية (DROIT)، بالإيطالية (DIRECTO)، بالإسبانية (DIRECHIO)، بالألمانية (DRCHT)، بالروسية (NPABO)...
تعريف القانون اصطلاحا:
نجد أن أغلب المفكرين لم يتفقوا على تعريف واحد للقانون، فمنهم من عرفه على أساس الغاية التي يهدف إلى تحقيقها بين أفراد الجماعة.
وعرف على أنه: القاعدة الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عادلا يكفل حرياتهم ويحقق الخير العام.
كما تم انتقاد هذا التعريف على أساس أن فكرة الخير العام ليست فكرة ثابتة. كما أن فكرة الغاية تعتبر من الأفكار المطروحة للنقاش، ومنه أساس تعريف القانون هو الجزاء، فالقانون هو مج القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن دراسة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة.
* ونجد القانون في مجالات غير قانونية، كقانون الجاذبية وقانون العرض، ولهذا نجد أن لكلمة قانون مدلولان:
- يقصد بكلمة قانون بالمدلول الواسع:مجموع القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع والذي يشمل على مجموعة قوانين الدولة كالقانون الدستوري، المالي، والمدني...
- ويقصد بكلمة قانون بالمدلول الضيق: مجموع القواعد القانونية التي تنظم فرعا من فروع القانون ولهذا استعملت كلمة CODE للتمييز بين كلمة قانون DROIT وتعني التشريع أي مج القواعد التي تضعها السلطة التشريعية.
خصائص القاعدة القانونية:
1- قواعد سلوك تنظم وتحكم السلوك الاجتماعي:
الحياة في المجتمع تتطلب بالضرورة تنظيما للسلوك الأشخاص وعلاقتهم في عدة مجالات مختلفة، وهذا بوضع قواعد إلزامية تحدد وتبين حدود حريتهم وتحقق العدل فيما بينهم وبهذه القواعد يسود النظام والأمن داخل المجتمع و بدونها تتحول الحياة إلى فوضى.
ونجد أن قواعد القانون تتخذ صورة الأمر أو النهي أي أنها عبارة خطاب موجه إلى الأشخاص يتضمن أمرا بعمل معين أو نهيا عنه، كالقاعدة التي تأمر الأشخاص بدفع الضرائب أو الامتناع عن عمل معين مثل القاعدة التي تمنع أو تنهي الأشخاص عن ارتكاب الجرائم كالقتل والسرقة ولهذا امتازت القاعدة القانونية بكونها قاعدة سلوك اجتماعية ولا وجود قاعدة قانونية إلا حيث يوجد المجتمع.
2 – قاعدة عامة ومجردة:
القاعدة القانونية باعتبارها الخلية الأساسية في القانون ما هي إلا خطاب موجه إلى الأشخاص بصفة عامة و مجردة لا تخص شخصا معينا بذاته أو تتعلق بموضوع محدد بذاته بل تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيه كل الشروط لتطبيق القاعدة آنيا (عاجلا) أما المقصود بكلمة "مجردة" أي دون علم أو تنبؤ مسبق لمن يطبق عليه القانون، فإذا أصدر الخطاب إلى شخص معين من اسمه أو بشأن واقعة معينة بالذاتية فيكون هذا الخطاب أمر موجه إلى هذا الشخص المعين وليس قاعدة قانونية مثل: الأمر بتعيين وزير... .
3 – قاعدة ملزمة:
يقصد بكلمة الإلزام أنها واجبة التنفيذ، ويتجسد الإلزام هنا في الجزاء الذي يحدده القانون، وهو رد فعل أو عقاب على الالتزام والاحترام عن طريق استعمال القوة العامة المتمثلة في السلطة التنفيذية: كرجال الدرك والشرطة... عند اللزوم. وهي الوحيدة المخولة للتوقيع باسم المجتمع عن طريق استعمال القوة التي تملكها(السلطة التنفيذية) دون أن يستقل الأفراد بأنفسهم بتوقيعه لا في حالات استثنائية: كـالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، أو المال... . ونجد نوعان من الجزاءات:
أ- الجزاءات الجنائية: وهي تتمثل في العقوبات الجنائية: كـالإعدام، السجن المؤبد... والتدابير الأمنية الشخصية (تتعلق بشخصية المتهم) مثل: منع الشخص من ممارسة مهنة أو نشاط أو غلق مؤسسة.
ب- الجزاءات المدنية: يتخذ الجزاء المدني عدة أشكال منها: التعويض المالي، أي إجبار أو الإلزام على شخص ما دفع مبلغ مالي للمتضرر نتيجة عن الضرر الذي لحقه. وكذا الحكم في إبطال العقد أو نسخه.
التمييز بين قواعد القانون وغيرها من القواعد:
للقانون دور هام في الحياة الاجتماعية، كما جاء في القول بأن الجماعة لا يمكن أن توجد وتبقى إلا بالقانون، وهذا لا يعني بأن قواعد القانون هي الوحيدة التي تنظم كل نواحي الحياة الاجتماعية، فهناك مبادئ أخرى مكملة لذلك: كـمبادئ الأخلاق والشريعة الإسلامية وقواعد المعاملات... .
فالقانون لا يهتم إلا بالنشاط الظاهر الخارجي ولا تمتد دائرته إلى أفكار ونوايا الأشخاص وعواطفهم، وإنما يترك تنظيمها إلى قواعد المبادئ السابقة الذكر والتي تعتبر أقدر على الحكم والنظر فيها.
1- التمييز بين قواعد القانون والدين:
قواعد الدين هي مجموعة من المعتقدات والتعاليم التي يوحي بها الله عز وجل، وهي واجبة الإتباع على معتنقيه وهذا دفعا لغضبه وعذابه الذي ينتظر كل عاص، وتنقسم قواعد الدين إلى قسمين:
أ- العبادات: وتتمثل في علاقة الفرد بخالقه (مباشرة) والمتمثلة في: الشهادتين، الصلاة، الصوم، الزكاة والحج. وتعتبر القواعد الدينية قواعد سماوية ملزمة، يترتب عن مخالفتها جزاء إلهي ينفذ في الآخرة.
والملاحظ أن مخالفة قواعد الدين قد تفرض بالإضافة إلى الجزاء الإلهي إلى جزاءات مادية دنيوية، كم هو الحال في تحريم القتل، السرقة... . إذن فالقانون يجعل من هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها بجزاءات مادية.
ب- المعاملات:هي تلك القواعد التي تتعلق بعلاقة الفرد بغيره، أي تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص داخل المجتمع.
ونجد أن الديانة المسيحية اهتمت فقط بقواعد العبادات ولم تلتفت إلى قواعد المعاملات (إلا قليلا). بينما نجد أن الشريعة الإسلامية قد عنيت بقواعد العبادات وكذا قواعد المعاملات حيث اهتمت بالعلاقات ذات الصبغة المالية كالبيع، الشراء، الديون... .ومنه نظمت أمور الدين والدنيا معا.
هل تلتقي قواعد القانون والقواعد الدينية في المعاملات؟
المجتمع عادة يضع لقواعد الدينية في اعتباره ويطبقها، والدليل على ذلك نص المشرع الجزائري في المادة من القانون المدني « إذا لم يوجد نص قانوني تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية».
2- التمييز بين قواعد القانون والأخلاق:
الأخلاق هي مجموعة التعاليم التي يعتبرها الأشخاص (في عصر معين) على أنها قواعد سلوك يتعين على كل فرد احترامها خشية سخط المجتمع، ومصدر الأخلاق هو ما يكمن في ضمائر الأفراد من أفكار عن الخير والشر، وتعتبر هذه الأفكار في نظر الأشخاص قواعد مثالية للسلوك الاجتماعي. وقد طرأ خلاف بشأن تحديد نطاق التفرقة بين الأخلاق و القانون.
فهل تلتقي قواعد القانون وقواعد الأخلاق؟
ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بنعم؛ ومثال ذلك: تقديم يد المساعدة للغير في الدفاع عن نفسه أو غيره إذ يعد هذا من الجانب الأخلاقي بالدرجة الأولى، ومع ذلك تبناه المجتمع الجزائري وأجازه قانونيا وأباح الضرب، الجرح وحتى القتل في سبيل حماية النفس والغير، وهذا ما أكدته المادة 39 من قانون العقوبات الجزائري:« لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة حالة الدفاع الشرعي المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن المال المملوك للشخص أو الغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء».
3- التمييز بين قواعد القانون وقواعد المعاملات (المبادلات):
نجد في كل مجتمع قواعد سلوك يتفق ويتواضع الأفراد على إتباعها في حياتهم اليومية، كتبادل التهاني في المناسبات السعيدة مع الأقارب والجيران، وكذلك مبادلة مشاعر الحزن والتعازي في المناسبات المؤلمة... وغير ذلك من العادات المستقرة في ذهن الجماعة. هذه القواعد الاجتماعية لم يتهم بها القانون، ولم ينص على الالتزام بها لكونها عادات تبادلية، فمن لم يقم بها يعامله الآخرون بالمثل. إذن فقواعد المعاملات مجالها يختلف عن مجال القواعد القانونية.
فهل تلتقي قواعد القانون وقواعد المبادلات؟
والإجابة هنا تكون بـلا.
4- التمييز بين قواعد القانون وقواعد علم الاقتصاد:
علم الاقتصاد هو مجموعة النظم التي تدرس وتبين حاجات الأفراد وتنظم النشاط الاقتصادي في شتى مظاهره المختلفة من إنتاج وتوزيع.
فهل تلتقي قواعد القانون وقواعد علم الاقتصاد؟
نعم، لعلم الاقتصاد صلة بالقانون الذي يستهدف تنظيم العلاقات، وحيث أنه يتأثر بحجم النشاط الاقتصادي لتوسع نطاق هذا النشاط وتنوعه بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي مما يحتم تدخل القانون لتنظيمه ومواجهته بوضع القواعد القانونية المناسبة.
5- التمييز بين قواعد القانون وقواعد علم الاجتماع:
نجد أن للقانون علاقة مباشرة بعلم الاجتماع ويعتمد عليه في التعرف على الحقائق وكذا الظواهر الاجتماعية حتى يتسنى له تنظيمها مع وضع قواعد سلوك تتناسب وتتلاءم والبيئة الاجتماعية.
مثلا: في ظاهرة قلة السكان في مجتمع ما، يتدخل المشرع بوضع قوانين من شأنها تشجيع الإقدام على الزواج (زيادة النسل) كفرض ضرائب على غير المتزوجين، منح فرص عمل وعلاوات للمتزوجين.... أو وضع قواعد مغايرة للتي وضعها المشرع في ظاهرة الانفجار السكاني (إلغاء القوانين الغير مناسبة).
ولهذا يمكن القول بأن القانون يستنير بالأضواء التي يلقيها علم الاجتماع على الميول الاجتماعية.
6- التمييز بين قواعد القانون وعلم النفس:
نجد أن رجال القضاء يلجأون في كثير من القضايا المطروحة عليهم إلى علم النفس لمساعدتهم في التوصل إلى الحقائق وإيجاد الحلول. فمثلا عند تقرير المسؤولية الجنائية لعلم النفس وطب الأمراض العقلية دور هام في تحديد مصير المتهم وإثبات هذه المسؤولية أو الإعفاء منها إذا ثبتت إصابته بمرض أو قصور عقلي أي عدم وعيه وإدراكه لخطورة فعله وبالتالي يفقد ركنا من أركان الجريمة وهو: القصد الجنائي أي النية. حيث تنص المادة 47:« لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة.».
7- التمييز بين قواعد القانون وعلم السياسة:
قد يحدث في بعض الأحيان عند تطبيق القانون من طرف القضاة ورجال القانون بصفة عامة، بعض التعارض بين الاتجاه السياسي السائد في الدولة وبين النصوص القانونية مما يؤدي بالمشرع إلى التدخل والنظر فيها وتعديلها إن لزم الأمر، حتى يتحقق الخير العام.
